يختص هذا الموقع للتعريف بالعادات والتقاليد والتراث الشعبي و الحياة اليومية الليبية


    تعقيب على مراسلة أمانة الزراعة التي أُرسلت عبر الهواتف النقالة

    شاطر
    avatar
    libiyate
    Admin

    المساهمات : 46
    تاريخ التسجيل : 17/06/2010
    العمر : 42

    تعقيب على مراسلة أمانة الزراعة التي أُرسلت عبر الهواتف النقالة

    مُساهمة  libiyate في السبت يونيو 19, 2010 5:39 pm

    تعقيب على مراسلة أمانة الزراعة التي أُرسلت عبر الهواتف النقالة


    بقلم نقيب الأميين
    بادئ ذي بدء يتفق الجميع دون استثناء على أن المحافظة على كل مؤسسات المجتمع وأراضيه وبحاره وثرواته ...واجب على كل مواطن ،ولا يعقل العبث أو الإضرار بها ، ومن يخالف ذلك يعاقب وفق القانون. ومن بين ذلك الأراضي الزراعية التي يتطلب المحافظة عليها والاهتمام بها وحمايتها وحسن استغلالها وفق استراتيجية واضحة المعالم، ووفق خطط تنموية ،وطرق علمية،وقد أناط المجتمع بأمانة تسمى أمانة الزراعة ذلك، ولكنها وللأمانة التاريخية قد أهملت الزراعة إهمالاً كاملاً ،بل وساهمت في إفساد الزراعة ؛فغالبية المشاريع الزراعية فشلت،وكل وعودها أصبحت سراباً، وأهملت الثروة الحيوانية ولم توفر لها مستلزمات المحافظة عليها، ولم تضع الخطط العلمية العملية لمقاومة التصحر المخيف.....ولسنا الآن في مجال الحديث عن الأسباب والمسببات، فالمختصون أدرى منا بذلك !
    سيقتصر حديثنا على الرسالة التي أُرسلت من أمانة الزراعة عبر الهواتف النقالة والتي تهدد فيها بإزالة كل المباني التي أُقيمت على الأراضي الزراعية حتى وإن وجدت لها تراخيص بالبناء .. وخوفاً من الإطالة المملة سيكون حديثنا في النقاط التالية:
    1- الزيادة السكانية أمر طبيعي وعادي ويتطلب التوسع في البناء لاستيعاب تلك الزيادة، والدولة ليس لديها مخططات سكنية محددة ومعتمدة يمكن للمواطن أن يقيم بها مسكناً.
    2- ما حدث من محاولة تطوير أدى إلى إزالة الكثير من المساكن مما أضطر أهلها إلى البحث عن البديل ولعدم وجود مخططات سكنية تتماشى مع دخل المواطن البسيط اضطر اضطراراً للبحث عن أي قطعة أرض يمكنه إقامة بيت عليها.
    3- المباني داخل المخططات المعتمدة من الدولة غالية جداً على المواطن فثمن المتر الواحد يتراوح ما بين 500 دينار إلى 3000 دينار وربما أكثر .
    4- من قام ببيع أراضى المشاريع الزراعية والسماح بالبناء عليها هي أمانة الزراعة ومسؤوليها، ولا أعتقد أن المواطن أخذها بقوة السلاح، فهي أُهملت وتم بيعها بطرق أنتم كمسؤولين تعلمونها....وهي مسؤوليتكم وأمانة في أعناقكم. ويجب أن تحاسبوا على إهمالها وبيعها.
    5- لماذا لم تقم الجهات الرقابية المختصة بمنع البناء لمدة أكثر من عشر سنوات ،إذا كان ذلك مخالفاً.
    6- إن التراخيص التي أُعطيت لم يتحصل عليها المواطن من رجل بالشارع ،أو من شخص بصفته الشخصية العادية،بل أخذها من جهات ومؤسسات رسمية ومن أشخاص يحملون الصفة الاعتبارية، وحتى وإن كانت بطرق خاطئة أو غير قانونية فهي تحمل شعارات مؤسسات الدولة ، وبالتالي أنتم كمسؤولين تتحملون تبعاتها، فنحن نتعامل مع مؤسسات ولا نتعامل مع أشخاص.
    7- وهل تعتقدون أن الإزالة هي الحل الأمثل لمعالجة المشكلة؟ ،أما أنها ستخلق مشاكل وربما أمور لا تتوقعونها ! .
    8- هل الإزالة أمر هين بالنسبة لكم؟ وهل ذلك لا يعد مشكلة إجتماعية وأقتصادية للمجتمع؟ وأنتم الذين فرضتم على المواطن أن يبنى منزلاً بسيطاً لأسرته بمناطق متخلفة وفق تقديرك، ولا يستطيع مجاراة قصوركم ومسابحكم ومزارعكم واستراحاتكم ... التي تحصلتم عليها من سرقة حقوقه ....!!
    9- إن أعمالكم وتهديداتكم المرتجلة والرخيصة وغير المدروسة والمتأخرة والمتخلفة في المعالجة تدعو المواطن للإحساس بالغربة في وطنه ، والإحساس بعدم الانتماء لمجتمعه.
    10- لقد كتبت في تعليقي المبدئي على رسالة الزراعة تحت رقم 105 ما نصه( أنا من المواطنيين الذين ينطبق عليهم ما جاء في مراسلة أمانة الزراعة، فقد أضطررت للبناء خارج المخطط...أقول أضطررت إضطراراً.. ولي رأي وهو أن تقوم الزراعة بهدم المباني في منتصف الليل ونحن نيام وأن تقوم الأمانة بنقل المخلفات بما فيها البشر وترمى في البحر وذلك للأسباب التالية: 1- تنفيذ قرار الإزالة. 2- التخلص من مشاكل التعويضات والحصول على أماكن بديلة لهذه الأسر .3- ربما تساهم المخلفات في ردم جزء من البحر ليستفيد منه اصحاب القرار في التوسع وربما إنشاء متنزهات ومناطق سياحية. 4- ربما تتحصل الأسماك على وجبات لبقايا بشرية وإن كانت هزيلة فنحن بسطاء وربما أغلب أجسامنا هزيلة.ولكن لتشبع الأسماك ويستمتع بها بها أصحاب القرار.5- تبقى مشكلة واحدة فقط وهي كيف يمكن تحميلنا نفقات الإزالة ....؟! وأترك الإجابة لأصحاب القرار.....ولعلهم يرضون بهذا الحل؟!!
    11- أؤكد لكم إن سلاح التهديد والوعيد هو سلاح الضعفاء في المعالجة، فعالجوا الأمور بالدراسة والبحث والعلم ، وقدروا حاجة الناس وظروفهم .... غريبة هي تصرفات المسؤولين في بلدي ؛يبيعون مزارع الدولة ويمنحون التراخيص ويعاقبون المواطن الغلبان !! يمنحون تراخيص لمؤسسات تعليمية ولا يعترفون بشهائد خريجيها ......(لا حول ولا قوة إلا بالله).
    12- إن المواطن الليبي في حاجة ماسة إلى رسائل تفرحه وتطمئنه وتزرع الأمل فيه ولو كان بعيداً...فهل أنتم فاعلون؟!!!!!

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء سبتمبر 25, 2018 11:54 pm